فيما تكمن أهمية الندوة؟
للندوة الوطنية الثالثة أهمية كبيرة سواء بالنسبة إلى مناضلي الجبهة الشعبية الذين ينتظرون أن ترتقي جبهتهم إلى مستوى أفضل من ناحية الأداء السياسي، ومن ناحية النجاعة التنظيمية ثانيا، أو بالنسبة إلى القطاعات الواسعة من الشعب التونسي التي فقدت ثقتها في الائتلاف الحاكم وفي قدرته على حل الأزمة التي تتخبط فيها البلاد ومواجهة المخاطر الداخلية والخارجية التي تتهدّدها.
ما المطروح على الجبهة الشعبية اليوم كطرف رئيسي في المعارضة؟
المطروح على الجبهة أن تتنظم داخليا وتتهيكل لتكون قادرة على استيعاب كل القوى التقدمية والديمقراطية الراغبة في التغيير وفي إنقاذ البلاد، وفي نفس الوقت المطروح على الجبهة أيضا في هذه الندوة أن تقدّم بدائل للإجابة عن مشاغل الشعب وهواجسه في كافة المستويات، وقد قرّرنا الخروج من هذه الندوة بمبادرة سياسية تكون موجهة إلى الشعب، وإلى القوى الديمقراطية والتقدمية وبطبيعة الحال إلى قواعد الجبهة، هدفها إخراج البلاد من الأزمة وإنقاذها، لذلك سيكون الشعار المركزي للندوة الثالثة «معكم ننقذ تونس ونبنيها».
لو تحدّثنا عن هذه المبادرة ؟
سيكون في هذه المبادرة التي ستتمّ مناقشتها صلب الندوة، نقاط أساسية تعتبر المحاور الكبرى، وهي متعلّقة بالوضع السياسي والأمني، وبالوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وبالسياسة الخارجية... المبادرة سنطرح فيها أشياء مركزة وواضحة وملموسة وقادرة على تجميع أوسع القوى الديمقراطية والتقدمية.
لكن هذه ليست بالمرّة الأولى التي تقدّم فيها الجبهة مقترحات، فما هو مآلها ؟
صحيح هي ليستv بالأولى، لكن في كل ظرف لا بد للجبهة أن تقدّم مقترحات وبدائل، واليوم، سنحاول أن نوحّد حول مقترحنا أو مبادرتنا أكثر ما يمكن من القوى الشعبية والقوى السياسية والمدنية، للخروج بالبلاد من الأزمة.
نفهم من هذا أن الجبهة ستنتهج أسلوب الضغط؟
الائتلاف الحاكم فاشل، وهدفنا أن يقتنع التونسيون بهذا الفشل، وخاصّة ببديل لهذا الفشل.
نعم، سيكون هناك ضغط من خلال البرلمان، والشارع، وعلاقاتنا بالأطراف السياسية والمدنية التي تريد الخروج بتونس من الوضع الحالي، والأساليب طبعا ستكون ديمقراطية سلمية ومدنية.
تحدّثت عن البرلمان كوسيلة ضغط رغم أن عدد نوّاب الجبهة ليس كبيرا ؟
لا يمكن النظر للبرلمان بشكل عددي فقط، فالأغلبية لم تفعل شيئا، والمسارالدستوري معطّل والحياة الاقتصادية والاجتماعية معطّلة، والاحتجاجات في كل مناطق الجمهورية.
صحيح الجبهة تمثّل أقلية في مجلس النوّاب لكن الجبهة عطّلت مشاريع قوانين مضرّة بتونس، على غرار قانون ميزانية 2016، فقد أرادوا أن يمرّروا فيه المصالحة الاقتصادية لكن لم يستطيعوا، كما لعبنا دورا كبيرا في تصحيح القانون المتعلّق بالمحكمة الدستورية.
دورنا في البرلمان ليس مرتبطا بقضية العدد، يجب النظر إلى هذا الدور في علاقة بالقوى الديمقراطية خارج البرلمان، وفي علاقة بالشعب التونسي، فلا يمكن من الناحية السياسية أن تحسب على أساس العدد، فما يناقش اليوم في البرلمان ليس بمعزل عن الواقع الشعبي العام الذي يؤثر بدوره في التوجّهات داخله.
هناك عودة للحديث عن المصالحة، وتحالف النهضة والنداء، ماهو موقفكم؟
الجبهة الشعبية ليست ضد المصالحة، ولكن تعتبر أن للمصالحة الحقيقية شروطها.
ماهي هذه الشروط؟
لاينبغي أن تكون هذه المصالحة منافية للدستور ولا ينبغي أن تكون منافية لقانون العدالة الانتقالية، فالمصالحة الحقيقية تنبني على معرفة الحقيقة، المساءلة، تحميل المسؤوليات، المحاسبة في إطار الشفافية والعدالة، ولا يمكن أن يكون هدفها الانتقام .....